برخورد هدایت گونه قوه قضائیه با افراد فریب‌خورده/ قائل به تفکیک بین متهمین و مجرمین هستیم
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۳۴۰۴۱
سخنگوی قوه قضاییه گفت: این قوه همواره بر این اعتقاد است که رعایت تدبیر و حکمت در رفتار و به‌کارگیری عقل و هوشمندی از اوجب واجبات است.
وی با اشاره به رسیدگی به پرونده متهمین در جرایم اغتشاشات اخیر اظهار کرد: رسیدگی به این پرونده‌ها بدون تردید در بستر قانونی صورت می‌گیرد و اعتقاد داریم اقتضای حکمت بر این است که دستگاه قضایی بدون فوت وقت و با سرعت و البته بدون شتاب‌زدگی و با کمال دقت به پرونده‌ها رسیدگی کند تا بتواند در محضر افکار عمومی و قانون، یک رسیدگی عادلانه‌ای انجام دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ستایشی انتظار جامعه از قوه قضائیه را احقاق حق دانست و تصریح کرد: اگر حقی از کسی تضییع شده باشد، ملجأ و پناه رسیدگی به تظلم‌خواهی، قوه قضائیه خواهد بود و دادخواهان از قوه قضائیه می‌خواهند با مسببان اصلی اغتشاشات برخورد شود؛ زیرا این افراد زندگی مردم را به آشوب کشاندند؛ کسانی که مرتکب قتل و غارت شدند و قرآن کریم و پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را به آتش کشاندند و اموال خصوصی و عمومی را تخریب کردند.
وی افزود: قوه قضائیه با افراد فریب‌خورده و کسانی که هیجانی رفتار کرده‌اند، با رفتار اعتمادساز و هدایت گونه برخورد خواهد کرد و مطمئن باشید با افراد هیجانی و احساسی در اغتشاشات اخیر با رافت اسلامی برخورد می‌کنیم.
ستایشی درباره واژه رافت اسلامی در مواجه با این افراد گفت: رافت اسلامی به این معنا نیست که اگر کسی جرمی مرتکب شده است او را بدون رسیدگی رها کنیم؛ برای این افراد قرار تأمین کیفری صادر می‌شود که منتهی به آزادی آنها شود و منجر به بازداشت نمی‌شود و اگر پشیمانی و تنبیه آنها احراز شد، در صدور آرای قاضی دادگاه این مهم مدنظر قرار داده می‌شود.
وی دایره رافت اسلامی را وسیع عنوان کرد و گفت: بعد از صدور رأی نیز، مسائل ارفاقی کاربرد دارد و می‌توان به آن متمسک شد اما کسانی که مرتکب جرایم سنگین شده‌اند و اقدام به تخریب، اخلال در نظم و تشویق در اذهان عمومی کردند، با برخورد عبرت‌آموز، بازدارنده، مقتدرانه و بدون تعارف قوه قضائیه و واحد‌های قضایی مواجه خواهند شد و البته تصمیم‌گیرنده در این زمینه قاضی دادگاه است؛ اما قطعاً این افراد قابل ارفاق نیستند و با آنها تعارفی نداریم.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: بنا به رهنمود‌های رهبر انقلاب و رئیس قوه قضائیه، قائل به تفکیک بین متهمین و مجرمین هستیم و این کار انجام شده است تا به هر فرد بر اساس رفتار او رسیدگی شود.
مسعود ستایشی تصریح کرد: باید این اعتقاد را اجرایی کنیم که از حیث اجتماعی، فرهنگی و فکری در فضایی فنی و علمی، اقدامات دستگاه‌ها در حوزه‌های مختلف و میزان عمل آنها در راستای وظایفشان مورد بررسی واقع شود و نباید راضی باشیم که فرزندان ما در دام فریب دشمنان قسم‌خورده مملکت بیافتند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضاییمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: قوه قضاییه سخنگوی قوه قضاییه اغتشاشات رافت اسلامی قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۳۴۰۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قوه قضاییه به دنبال اصلاح رویه‌ها در برخورد با فعالان اقتصادی است
به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای پیش از ظهر جمعه در نشست با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران هرمزگان با تاکید بر لزوم داشتن صراحت لهجه در طرح مسائل و مشکلات، اظهار داشت: همه ما مأموریت داریم تلاش کنیم شعار سال تحقق پیدا کند و این هدف نیز با حرف و لفظ تحقق پیدا نخواهد کرد.
وی افزود: بدون نقش سپاری به مردم و بخش خصوصی نمی‌توانیم به جهش تولید دست پیدا کنیم از این رو تحقق شعار سال مستلزم رعایت الزامات و فراهم کردن پیش نیازهایی است که بخشی از آن متوجه فعالان اقتصادی و صنعتگران است و بخشی دیگر نیز متوجه حاکمیت می‌شود.
محسنی اژه‌ای با تاکید بر لزوم تلاش برای اصلاح کسانی که در حوزه صنعت یا اقتصاد دچار لغزش و خطا می‌شوند، خطاب به حاضرین گفت: شما بهتر از قاضی و بازپرس قادر به تشخیص هستید که هم صنفی‌تان با هدف ضربه به کشور دچار خطا شده با لغزش او حاصل از طمع بوده است.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: وقتی کسی بر اثر طمع دچار لغزش می‌شود باید نخست از سوی همکارانش یاری شود تا بتواند خطای خود را جبران کند، در صورتی هم که تعمداً جرمی مرتکب شده درخواست داریم قوه قضائیه را در تعقیب جرم و مجرم یاری کنید تا مجازات متناسبی برای خاطی و مجرم در نظر گرفته شود.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه قوه قضائیه خود را ملزم می‌داند که اصل تناسب در مجازات را در مواجهه با همه رعایت کند، بیان‌کرد: فرض کنید یک فعال اقتصادی مالیات پرداخت نکرده و یا از او شکایتی در حوزه مالی ثبت شده است، در این مواضع باید تناسب در برخورد رعایت شود چرا که اقدام به ممنوع‌الخروجیِ وی ممکن است اعتبار فرد را از بین ببرد و خسارات جبران ناپذیری به وی وارد شود.
وی با انتقاد از بازداشت فعالان اقتصادی به صرف قرار گرفتن در مظان اتهام و تاکید بر لزوم همراهی با تولیدگران گفت: در قوه قضائیه دنبال اصلاح کلیه رویه‌های معیوبی هستیم که بعضاً از گذشته مانده است و موجب می‌شود چرخه تولید متوقف شود چنانچه پیش‌تر قوانینی داشتیم که با اندازه معینی اتهام مالی حکم به دستگیری می‌شد و ما این قوانین را اصلاح کردیم.
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر لزوم تغییر نگرش حاکمیت به فعالان بخش اقتصادی و خصوصی، گفت: تلاش همه ارکان حاکمیت باید معطوف به مانع‌زدایی از پیش روی تولیدگران باشد و در این راستا باید جلوی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه را که امکان پیش‌بینی نسبت به آینده تولید را می‌گیرد؛ گرفته شود.
محسنی اژه‌ای قراردادهای ضعیف را یکی از موانع امنیت سرمایه‌گذاری در کشور دانست و اظهار داشت: همه قراردادها به ویژه قراردادهای دولتی بایستی در نهایت اطمینان‌بخشی منعقد شوند و به حدی دارای استحکام باشند که تغییر دولت‌ها در آنها خدشه وارد نکند.
کد خبر 6095603
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت